فتحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقاً موسعاً بشأن شبهات فساد تتعلق بتصريف معدات تابعة لجماعات ترابية خارج المساطر القانونية.
وفقاً لمعطيات أولية، فإن التحقيقات تركز على تلاعبات في سجلات التوريد، حيث تشير المعطيات إلى تورط منتخبين ومقاولات متعاقدة في إعادة بيع تجهيزات عمومية واقتسام عائداتها.
وأكدت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش بدأت في فحص سجلات المخازن ومطابقة الفواتير مع المشتريات، مشيرة إلى أن عدداً من الجماعات قامت بتفريغ مخازنها بشكل لافت قبيل نهاية الولاية التشريعية، وذلك عبر تصريف تجهيزات مكتبية ومواد صيانة.
وتتركز التحقيقات على مسار هذه المقتنيات، مع التركيز على مدى الالتزام بالضوابط القانونية. كما يجري التدقيق في مدى وجود تضخيم للفواتير أو تسجيل معدات وهمية، مع ترجيح توسيع دائرة التحقيقات وإحالة الملفات للقضاء في حال ثبوت اختلاس المال العام.
