قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين، بعزل رئيس جماعة تارجيست، (ع. خ)، من منصبه ومن عضوية المجلس، بالإضافة إلى نائبيه وخمسة مستشارين آخرين.
وجاء هذا القرار استجابة لملتمسات عامل إقليم الحسيمة، وصدر مشفوعًا بالنفاذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فورًا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيقات موسعة حول ملفات تتعلق بتصرفات إدارية وعقارية يُشتبه في مخالفتها للقانون، بعد إحالة شكايات على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس.
وتشمل هذه الملفات شواهد إدارية خاصة بعقارات يُعتقد أنها من أملاك الجماعة، بالإضافة إلى عقود بيع وطلبات ترخيص اعتبرت غير مطابقة للمساطر القانونية.
وقد طلبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية نسخًا من وثائق ومعاملات عقارية مرتبطة بالرئيس المعزول وأفراد عائلته، في إطار بحث حول شبهات استغلال النفوذ والتصرف في ملك جماعي.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت الشكايات اتهامات للرئيس السابق للجماعة بالاستيلاء على ساحة عمومية، مما أدى إلى تدخل لجنة إقليمية لإيقاف الأشغال وهدم بنايات غير قانونية.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من الحقائق حول هذه الملفات، مع تحديد المسؤوليات تمهيداً لترتيب الجزاءات.
