كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز التنمية القروية المندمجة من خلال تأهيل 36 مركزًا قرويًا نموذجيًا. وخصص المشروع، الذي تم عرضه بمجلس المستشارين، ميزانية إجمالية قدرها 2.8 مليار درهم لتنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن هذه المراكز ستكون بمثابة فضاءات للاندماج الترابي، حيث تتكامل الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب البنى التحتية والخدمات الأساسية، مع توفير فرص عمل ضمن رؤية تنموية شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة منحت الأولوية لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، والذي يشمل إعداد برنامج أولوي لـ 77 مركزًا قرويًا على مستوى التراب الوطني. كما أشاد بالتراجع الملحوظ في معدلات الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني.
وأكد أخنوش على أهمية التوزيع العادل لثمار التنمية على جميع الجهات والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع التنموي يرتكز على دراسة دقيقة لخصوصيات كل منطقة، مما يساهم في بناء عرض ترابي متوازن، وتحويل الفرص المحلية إلى محركات للتنمية المستدامة.
