أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار يقضي بالرفع من مستوى التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، وذلك في إطار تصور تشريعي جديد.
وفقًا لتصريحات الوزير خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، يأتي هذا التوجه بعد تشخيص دقيق لوضعية التعويضات الحالية التي اعتبر أنها لم تعد تساير حجم الأضرار المسجلة ولا التحولات التي يشهدها قطاع السير في المغرب.
وأشار وهبي إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى وضع معادلة أكثر إنصافًا للمتضررين، وذلك من خلال مراجعة قيم التعويضات واعتماد معايير حديثة تأخذ في الاعتبار خطورة الإصابات والأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوادث على الأسر.
واعتبر الوزير أن تحسين نظام التعويضات يعد خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية وتوحيد الاجتهادات التي طالما شكلت مصدر جدل داخل المحاكم بسبب قدم النصوص المنظمة.
