أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار 2797، المتعلق بالصحراء المغربية، مؤكدةً على مسؤولية الجزائر كطرف فاعل في هذا النزاع.
وفقًا للخبر، يعزى التأخير غير المسبوق في نشر القرار إلى اعتراض الجزائر على الترجمة العربية لمصطلح “الأطراف”، ومطالبتها بتغييره إلى “الطرفين”.
في السياق ذاته، تسببت محاولات الجزائر في تأخير نشر القرار لمدة 24 يومًا، مما أثار انتقادات واستياءً بين أعضاء مجلس الأمن، وتساؤلات الصحافة والرأي العام.
بعد تعطيل استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أقر مجلس الأمن، عبر نشر القرار بست لغات رسمية، بوجود “الأطراف” الأربعة الفاعلة في العملية السياسية، مع الإشارة إلى الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، ما يضع حدًا للمحاولات الجزائرية لتغيير الإطار المحدد من قبل المجلس.
