وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات واسعة للحكومة، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية في البرلمان، مؤكداً على ضرورة الحصول على محاضر مكاتب التصويت كضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات.
كما أشار الحزب إلى أن الإشكال لا يقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل يمتد ليشمل احترام الدستور ومبدأ فصل السلط، متهماً الحكومة بالسعي إلى “الاحتماء بالرقابة الدستورية” لتمرير مقتضيات تمس الحقوق والحريات.
وأكدت الأمانة العامة للحزب أن تخليق العمل الانتخابي مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى ضرورة التزام الأحزاب بعدم تقديم مرشحين فاسدين، وضرورة حياد الإدارة، ودعوة المواطنين إلى عدم التفريط في أصواتهم.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الممارسات الديمقراطية.
