تتجه أسعار السجائر الأكثر استهلاكًا في المغرب نحو الزيادة ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك وفقًا لمعطيات حصلت عليها مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر أن هذه الزيادة تأتي عقب انتهاء اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ، حيث تمت مناقشة مقترحات الشركات وتحديد التعريفة الجديدة التي ستعتمد رسميًا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادات المتوقعة ستتراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، مع اختلاف ذلك تبعًا للعلامات التجارية، وتركيزها بشكل أساسي على السجائر الأكثر مبيعًا. وترتبط هذه الزيادات بتنفيذ الاتفاق القائم بين الدولة والجهات الفاعلة في القطاع بشأن التضريب التدريجي، المدرج ضمن قانون مالية 2022، والذي يصل إلى نهايته في العام المقبل.
كما تعمل اللجنة على مراجعة قائمة أنواع التبغ المتداولة في السوق الوطنية، مع حذف المنتجات التي لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون 46-02 المنظم للتبغ الخام والمصنع. وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى ضمان مردودية الرسوم المفروضة على الاستهلاك، خاصة بعد تضرر المداخيل خلال السنوات الماضية نتيجة تحمل الشركات لجزء كبير من الزيادات الضريبية للحفاظ على حصصها السوقية. وتراهن الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2026 على تعزيز الموارد الجبائية، وعلى وجه الخصوص الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، وذلك لضمان تمويلات مستقرة للميزانية العامة.
