أثار قرار الحكومة بإعفاء استيراد الأبقار والجمال من الرسوم الجمركية في عام 2026 جدلاً واسعاً حول تأثيره على أسعار اللحوم الحمراء، وسط مخاوف من أن يعود بالنفع على المستوردين دون أن يشعر به المستهلك.
وفي سياق تبرير القرار، أشارت الحكومة إلى أن إحصائيات عام 2025 كشفت عن نقص كبير في القطيع الوطني، وأن لحوم الأبقار تمثل الجزء الأكبر من استهلاك اللحوم الحمراء. وعليه، رأت الحكومة أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال ضروري لضمان استقرار السوق.
ومع ذلك، لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة، حيث يصل سعر الكيلوغرام إلى حوالي 120 درهماً، مما يثير تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من الإعفاءات. وتبرز في هذا الصدد هوامش الربح الكبيرة بين تكلفة الاستيراد وأسعار البيع، مما يدفع إلى التشكيك في فعالية آليات مراقبة الأسعار.
كما يعيد القرار إلى الواجهة ملف استيراد الأغنام الذي شهد جدلاً واسعاً حول الشفافية والرقابة، مما يزيد من أهمية التدقيق في هذا القرار الجديد. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن الإعفاءات قد تؤدي إلى تعزيز نفوذ فاعلين اقتصاديين محددين إذا لم تتم مراقبة مسارات التوزيع والأرباح. بالإضافة إلى ذلك، سجلت جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية الذي تضمن القرار نسبة غياب مرتفعة، مما يثير تساؤلات حول دور المؤسسة التشريعية في متابعة مثل هذه الملفات الحيوية.
