احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش دورة تكوينية متخصصة حول “تقنيات البحث في جرائم الطلبيات العمومية”، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة. انعقدت الدورة يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، بمشاركة قضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية، وممثلي الهيئات الرقابية المعنية بالجرائم المالية.
استهل البرنامج بعرض تطبيقي قدمه يوسف بحري، ضابط الشرطة القضائية، استعرض فيه أساليب البحث والتحري في ملفات الطلبيات العمومية، مع تقديم نموذج عملي لكيفية تتبع المعطيات التقنية والمالية، ورصد مؤشرات الاختلالات، مع التركيز على أهمية الأدلة الرقمية والتحليل الوثائقي.
كما قدم يوسف المتحف، نائب الوكيل العام للملك، عرضًا حول الإطار القانوني للطلبيات العمومية، شارحًا المقتضيات المتعلقة بالغش واستغلال النفوذ، والتحديات العملية التي تواجه القضاة في دراسة هذه الملفات. وأكد على أهمية الاجتهاد القضائي في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة.
واختتمت الدورة بعرض شامل قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ خالد كردودي، حيث شدد على مسؤولية حماية المال العام المشتركة، وأوصى بتكثيف الدورات التكوينية، وتعزيز التعاون المؤسساتي، واستخدام التقنيات الحديثة لرصد المخالفات، بالإضافة إلى تطوير مؤهلات القضاة والضباط.
