أصدرت الغرفة المختصة في قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس حكماً بمصادرة أموال وعقارات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتضخم الثروة.
وفقاً لمصادر مطلعة، قضت المحكمة بحبس المعني بالأمر لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى مصادرة جميع العقارات المحجوزة المملوكة له، مع التركيز على تلك التي تم الحصول عليها بعد تاريخ 3 مايو 2007.
شمل الحكم أيضاً مصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة المغربية، إلى جانب الحجز على حساباته البنكية وتحويلها إلى خزينة الدولة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية، والحد من الممارسات غير المشروعة.
