انفجرت في مدينة لاروخو الإسبانية فضيحة زواج تحولت إلى قضية أمنية معقدة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلاعب وتزوير في وثائق الزواج. بدأت القصة كحفل زواج مدني بين شاب مغربي يبلغ من العمر 31 عامًا وسيدة إسبانية تبلغ من العمر 68 عامًا، لكنها تحولت إلى قضية احتيال واستغلال للثغرات القانونية.
وفقًا للتحقيقات الأولية، لم تكن العلاقة بين الشاب والسيدة مجرد قصة حب غير تقليدية، بل كانت واجهة لعملية مشبوهة تهدف إلى الحصول على إقامة قانونية في إسبانيا.
في السياق ذاته، كشفت التحقيقات عن “اختلالات فادحة” في وثائق السكن المقدمة لاستكمال إجراءات الزواج. تبين أن عقد الإيجار المرفق مزيف، وأن المنزل المشار إليه مؤجر لأشخاص آخرين. كما تم استخدام بيانات مالكة العقار دون علمها، مما يشير إلى عملية منظمة.
تتواصل التحقيقات التي يجريها الحرس المدني لتحديد هوية المتورطين المحتملين، وتوسيع نطاق البحث ليشمل شبكة محتملة تقف خلف هذا النوع من الزيجات الوهمية. القضية تثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على وثائق الزواج وكيف يمكن أن تتحول العلاقات الإنسانية إلى بوابة احتيال منظم.
