قضت محكمة الاستئناف بفاس، قسم جرائم الأموال، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف على رئيس جماعة تاوريرت السابق، إلى جانب قابض الجماعة ومقاول، وذلك في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.
كما شملت الإدانة تهم التزوير، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت عن استعمال ضمانات مزورة في صفقات عمومية خلال فترة تسيير الرئيس السابق.
في السياق ذاته، تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس السابق للجماعة، محمد ناصر، بعد اكتشافه وثائق غير قانونية مرتبطة بصفقات عمومية، مما استدعى فتح تحقيق معمق في الموضوع.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه العمليات تمت بتنسيق بين المتهمين ومقاولين في مجال كراء الأسواق والمواقف، مما ألحق ضرراً بالمال العام.
