برأت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قاضياً من مدينة الدار البيضاء، من تهم تتعلق بالتلاعب في ملفات قضائية والارتشاء، وذلك خلال جلسة انعقدت يوم الأربعاء 17 ديسمبر.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء قرار البراءة بعد إعادة محاكمة القاضي، إثر قرار صادر عن محكمة النقض.
كان القاضي قد أدين ابتدائياً واستئنافياً في الرباط، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، قبل أن يطعن دفاعه في الحكم أمام محكمة النقض، مستنداً إلى اختلالات في الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن محكمة النقض اعتبرت أن الأدلة غير كافية للإدانة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف بفاس.
وقضت محكمة الاستئناف ببراءة القاضي، مما يثير تساؤلات حول معايير الإثبات في قضايا الفساد القضائي.
ويعكس هذا الحكم التأكيد على مبادئ المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع، مع التأكيد على النزاهة في القضاء.
