صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5 في المائة.
ويهدف هذا القرار، الذي اتخذ يوم الخميس 18 دجنبر 2025، إلى تفعيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.
ووفقًا للمعلومات، يشمل هذا القرار الزيادة في الأجور النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، والنشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
وبالنظر إلى تفاصيل المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 17,92 درهمًا للساعة، بينما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 97,44 درهمًا لليوم.
