عاد شبح النصب الإلكتروني ليطل برأسه بقوة في المغرب، حيث تحولت هذه الظاهرة إلى شبكات منظمة عابرة للحدود تستغل التطور الرقمي والثقة المتزايدة في الخدمات الإلكترونية لتحقيق أرباح طائلة.
وفقًا للمعطيات الأمنية، لا تعمل هذه الشبكات بشكل عشوائي، بل وفق هياكل دقيقة، بعضها ينشط ميدانيًا ويعتمد على أشخاص يفتحون حسابات بنكية مقابل عمولات لتمرير الأموال المسروقة قبل سحبها أو تحويلها للخارج.
في هذا السياق، تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكات خطيرة، من بينها شبكة يقودها صيني بمشاركة أوروبيين ومغاربة، كانت تستغل شركات وهمية وحسابات متعددة لغسل الأموال المكتسبة من عمليات النصب الإلكتروني.
كما برز نوع آخر من الاحتيال عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، يعتمد على البيانات الشخصية للزبائن ويستهدفهم بعروض ورسائل مغرية، مثل رسائل “الوقود المجاني” التي تم تداولها باسم شركة إفريقيا للمحروقات، مستغلة اسم الشركة لخداع المواطنين وسرقة بياناتهم البنكية. وتثير هذه العمليات تساؤلات حول كيفية حصول هذه الشبكات على المعلومات الشخصية، مما يبرز الحاجة إلى تشديد المراقبة والعقوبات وتعزيز وعي المواطنين.
