صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي.
وجاءت المصادقة على القانون بالإجماع خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني، حيث وقف النواب بألوان العلم الجزائري، تعبيرًا عن الإجماع حول تحميل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري.
وينص القانون على اعتبار ممارسات معينة “جرائم استعمارية لا تسقط بالتقادم”، تشمل الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية ونهب الثروات الطبيعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين الجزائر وفرنسا، في وقت لم يصدر فيه أي رد فعل رسمي فوري من الجانب الفرنسي.
