أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلًا جديدًا يهدف إلى تأطير التدبير المفوض للأدوات المالية.
يهدف الدليل الجديد إلى توضيح الإطار العام للتدبير المفوض، وإبراز خصوصياته، وتنظيم ممارساته في ظل غياب إطار قانوني خاص بهذا النشاط في الوقت الحالي.
يوفر الدليل، الذي يهدف إلى حماية مدخرات المستثمرين في سوق الرساميل، توصيات للمستثمرين الراغبين في تفويض إدارة استثماراتهم، وكذلك للمسيرين، حيث يقدم لهم إطارًا تفصيليًا لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، بما يخدم مصلحة العملاء ويحترم أفضل الممارسات المهنية والأخلاقية.
يتزامن إصدار هذا الدليل مع النمو المتزايد للتسيير الفردي للمحافظ المالية في المغرب، والذي يشهد زيادة في عدد الجهات الفاعلة وحجم الأصول المدارة.
ويتناول الدليل عدة محاور رئيسية، منها تعريف التدبير المفوض، والحد الأدنى للمعلومات الواجب تضمينها، والآليات الموصى بها للمسيرين، والإجراءات الواجب اتخاذها قبل توقيع أي تفويض، بالإضافة إلى متطلبات الأشخاص الراغبين في تفويض إدارة أدواتهم المالية.
