أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين على رئيس جماعة عين بني مطهر، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير.
ووفقًا لمصادر “هبة بريس”، شملت الإدانة أيضًا عددًا من الموظفين والمهندسين بالجماعة، الذين أدينوا بتهم التزوير والارتشاء، وحُكم عليهم بالسجن لمدة مماثلة.
تعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقات معمقة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، شملت رئيس الجماعة وشقيقه وآخرين، على خلفية شبهات فساد واسعة النطاق.
وكشفت التحريات عن تفاصيل تتعلق باستفادة رئيس الجماعة من شقة فاخرة، وتورطه في الضغط على مسؤولين للتصديق على عقود مزورة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة، بالإضافة إلى تفويت أراضٍ بأثمان بخسة.
