أظهرت معطيات الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، نموًا إيجابيًا للاقتصاد المغربي بنسبة 4% خلال الفصل الثالث من عام 2025، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو العام.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموًا مدعومًا بتحسن ملحوظ في السيطرة على التضخم، حيث انخفض معدل التضخم إلى 1,7%، مقارنة بـ 3,7% في الفترة نفسها من العام السابق.
وحقق القطاع الأولي نموًا في قيمته المضافة بنسبة 2,6%، مدفوعًا بالتحسن الكبير في القطاع الفلاحي الذي سجل نموًا بنسبة 4,4%، في تحول لافت بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق.
كما واصل الطلب الداخلي دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مسجلًا ارتفاعًا قويًا بنسبة 7,6%، ومساهمًا في النمو بـ 8,3 نقطة، في حين ارتفع إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 15%، مما يعكس دينامية متقدمة للاستثمار ويعزز آفاق النمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نموًا بنسبة 3,9%.
