استعرضت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء حصيلة إنجازاتها لسنة 2024، مؤكدةً على التزامها بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي في المغرب، وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة بمجلس النواب.
وخلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 30 دجنبر 2025، قدّم رئيس الهيئة، زهير شرفي، عرضًا شاملاً حول وضعية القطاع الكهربائي الوطني وآفاق تطوره، مشيرًا إلى دينامية إيجابية متسارعة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة الطاقات المتجددة.
أوضح شرفي أن هذه الدينامية تتجسد في إطلاق مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، وتطوير محطات تحلية المياه، ومواكبة المشاريع الصناعية الاستراتيجية، بالإضافة إلى الانخراط في سلاسل الهيدروجين الأخضر. وشدد على أهمية إرساء إطار قانوني وتنظيمي يضمن الأمن القانوني للاستثمارات، مشيرًا إلى اعتماد نصوص تنظيمية هامة خلال 2024، لتعزيز شفافية المنظومة الكهربائية.
استعرض التقرير أيضًا مشاريع ضبطية هيكلية، مثل المصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية للفترة 2025-2029، وتحديد تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل، والمصادقة على مؤشرات الجودة ومدونة حسن السلوك. واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على مواصلة العمل على أوراش استراتيجية، وعلى التزام الهيئة بتحديث القطاع الكهربائي والمساهمة في إنجاح ورش الانتقال الطاقي.
