أشاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش–آسفي، بأداء المسؤولين في المدينة خلال عام 2025، مؤكدًا على حضورهم الميداني القوي الذي انعكس إيجابًا على الأوراش التنموية، ومنظومة العدالة، والأمن.
وفقًا لمنسق المرصد بالجهة، محمد الهروالي، استند التقييم إلى أربعة مرتكزات أساسية، شملت تسريع إنجاز المشاريع، ودعم البحث العلمي القضائي، وتنزيل السياسة الجنائية بمنظور حقوقي، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني الميداني.
وأشار الهروالي إلى أن عام 2025 شهد عودة ملحوظة لمنطق القرب في معالجة الملفات، مع التركيز على مبادئ الحكامة وتحسين جودة الخدمات. وأبرز دور والي جهة مراكش–آسفي، خطيب الهبيل، في هذا السياق، مشيدًا بحضوره الميداني وتتبعه للمشاريع، مما أسهم في إحياء العديد من الملفات.
كما نوّه المرصد بدور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، في دعم التكوين والنقاش العلمي، ودور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خالد الركيك، في تنسيق العمل مع أجهزة إنفاذ القانون. وأشاد المرصد أيضًا بعمل والي أمن مراكش، محمد مشيشو، في تعزيز التنسيق الأمني الميداني.
