تشهد إسبانيا نقاشات مكثفة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور (SMI) إلى 1424 يورو شهريًا، موزعة على 12 دفعة سنوية، بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مفاوضات جارية بين الحكومة والنقابات العمالية من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى، بهدف التوفيق بين زيادة الأجور و الحفاظ على استقرار سوق العمل.
كان الحد الأدنى للأجور قد استقر في العام الماضي عند 1184 يورو شهريًا، بعد اتفاق بين الحكومة والنقابات، وشهد زيادات تدريجية في السنوات الأخيرة.
وتتضمن المناقشات المطالب النقابية بزيادة كبيرة لمواكبة التضخم، في مقابل مقترحات أرباب العمل بزيادات معتدلة، مع سعي الحكومة لتحقيق التوازن، مع الأخذ في الاعتبار تأثير أي زيادة على الاقتصاد.
