أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا بالسجن والغرامة على أفراد شبكة متورطة في تزوير ملفات طبية للاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقضت المحكمة بسنة حبس نافذة وغرامة 500 درهم على المتهم الرئيسي، صاحب وكالة لتحويل الأموال، مع إلزامه بتعويض مدني يفوق 971 ألف درهم لفائدة الصندوق.
كما حكمت بستة أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة على ثلاث متهمات أخريات، مع إلزامهن بتعويض مدني تضامني يتجاوز 192 ألف درهم.
وفي المقابل، برأت المحكمة طبيبة مختصة في طب الأطفال ومتهمة أخرى، مع الحكم بدرهم رمزي كتعويض للطبيبة، بينما حكم على متهم آخر بثمانية أشهر حبسا نافذا على خلفية قضايا نصب متعددة.
تعود وقائع القضية إلى شكاية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد اكتشاف فواتير طبية مزورة صادرة باسم مختبر خاص، واستغلالها للحصول على تعويضات عن أمراض مزمنة، حيث بلغ عدد الملفات المزورة 111 ملفًا.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود مكافحة الاحتيال والتزوير في أنظمة الحماية الاجتماعية.
