أثار انتشار صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي المتخصصة في “زواج الفاتحة” والترويج للتعدد خارج الإطار القانوني، قلقًا برلمانيًا دفع إلى تدخل عاجل لإعادة النظر في حماية مؤسسة الزواج.
وخلال مناقشات داخل قبة البرلمان، جرى تسليط الضوء على ما وُصف بـ”الانفلات الرقمي” الذي يهدد أقدس الروابط الاجتماعية، مع رصد نشاط مكثف لصفحات تعرض خدمات زواج غير موثقة، أو تسوق للتعدد دون سند قانوني.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الصفحات يديرها سماسرة يستغلون هشاشة بعض الفئات الاجتماعية، خاصة النساء، من خلال وعود بالاستقرار، دون توفير أي ضمانات قانونية لحماية الحقوق والكرامة.
في هذا الإطار، طالب البرلمانيون وزارة العدل بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الممارسات، سواء عبر المتابعة القانونية للمتورطين، أو من خلال تعزيز آليات المراقبة الرقمية، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزواج غير الموثق.
