كشفت وزارة الداخلية عن حزمة إجراءات جديدة لتحديث تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وذلك استعدادًا لموجة تقاعد مرتقبة تشمل حوالي 28 ألف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التوظيف، عبر اعتماد نظام للتدبير التوقعي للأعداد والكفاءات، وتشخيص دقيق لوضعية الموارد البشرية الحالية وتحديد الحاجيات المستقبلية.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، ستعمل الوزارة على تعويض 15 ألف موظف على الأقل من المغادرين، مع التركيز على المجالات التي تعاني من نقص، مثل المالية المحلية والهندسة المدنية وحفظ الصحة والإعلاميات.
كما سيتم توسيع برامج التكوين، حيث من المتوقع تكوين حوالي 10 آلاف تقني وتقني متخصص بين عامي 2026 و2030.
وتواكب الوزارة الجماعات الترابية في تنظيم مباريات التوظيف، إلى جانب تكثيف الدورات التكوينية للموظفين، في إطار تحسين الحكامة وتبسيط المساطر الإدارية، بالإضافة إلى العمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية.
