صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الاثنين، على مقترح قانون يمنع القاصرين دون سن 15 عامًا من الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين.
ويحظى هذا المقترح بدعم كبير من الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن قلقه إزاء التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين، خاصةً في مجالات الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني والمحتويات غير الملائمة.
وفقًا لعملية التصويت، أيد النواب تعديلًا حكوميًا أعاد صياغة المادة الأولى من القانون، ليمنع صراحةً القاصرين دون 15 عامًا من استخدام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاءت نتيجة التصويت بـ116 صوتًا لصالح التعديل مقابل 23 صوتًا معارضًا، مما يشير إلى توافق نسبي داخل البرلمان حول ضرورة تشديد الرقابة الرقمية. ولا يزال النص الكامل للقانون في انتظار المصادقة النهائية، مع استمرار النقاش حول آليات التطبيق ودور المنصات الرقمية في التحقق من أعمار المستخدمين.
