تعتزم الحكومة السويدية تقديم مشروع قانون يهدف إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عامًا في الجرائم الخطيرة، مما قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات سجنية على القاصرين في بعض الحالات الاستثنائية.
وأوضح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، أن هذا الإجراء يستهدف جرائم القتل، ومحاولات القتل، والهجمات بالمتفجرات، وجرائم الأسلحة، والاغتصاب في ظروف مشددة.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الهدف هو التصدي لتصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، التي تشهدها السويد منذ سنوات، نتيجة لتصفية الحسابات بين العصابات وصراع المخدرات.
وتأتي هذه الخطوة بعد توصية سابقة بخفض السن إلى 14 عامًا، وستعرض الحكومة مشروع القانون على 126 هيئة ومؤسسة لإبداء الرأي قبل عرضه على البرلمان، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الصيف المقبل في حال إقراره.
