صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الإرادة الملكية لإصلاح منظومة العدالة، بما يتماشى مع الدستور وضمان حقوق المتقاضين، بالإضافة إلى تنفيذه لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
يهدف المشروع إلى تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية، بهدف إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري.
من المتوقع أن يعزز هذا المشروع عدالة فعالة وقريبة من المواطنين، بما يخدم مصالح المتقاضين ويعزز الثقة في النظام القضائي.
