قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، بتجريد ثلاثة مستشارين منتمين لحزب الاستقلال من عضوية المجالس المنتخبة التي يمثلونها، في حكم ابتدائي.
وجاء هذا القرار القضائي بناءً على دعوى تقدم بها الأمين العام للحزب، نزار بركة، والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان.
في سياق متصل، أرجع الحكم هذا القرار إلى تصويت المستشارين الثلاثة ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “المنارة”، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا لقرارات الحزب ومبادئ الانضباط التنظيمي.
ويشمل الحكم مستشارًا من جماعة إساكن واثنين من جماعة كتامة، حيث اعتبرت المحكمة سلوكهم الانتخابي مخالفًا يستوجب التجريد من العضوية، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
