أعطى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبل أيام، إشارة انطلاق عملية تزويد أعوان التبليغ والتنفيذ بدراجات نارية، بهدف تحسين الأداء الميداني وتسريع معالجة الملفات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه عام لوزارة العدل يهدف إلى تطوير ظروف عمل الموظفين العاملين بالمحاكم، وتوفير وسائل تنقل ملائمة لمهامهم التي تتطلب حضورًا ميدانيًا مستمرًا، خاصة في ظل تحديات الازدحام المروري واتساع المجال الترابي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم اللوجستي في تسهيل حركة أعوان التبليغ والتنفيذ، وتقليص المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الإجراءات القضائية، مما سينعكس إيجابًا على تنفيذ الأحكام وتحسين مردودية العمل القضائي بشكل عام.
كما تهدف المبادرة إلى تمكين المتقاضين من الاستفادة من خدمات قضائية أسرع وأكثر فعالية، وضمان احترام الآجال المحددة في التبليغ والتنفيذ، لتعزيز الثقة في مرفق العدالة ومواكبة متطلبات الإصلاح المؤسساتي.
