أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكمًا جديدًا في قضية تتعلق بالتهجير السري، يقضي بإدانة قاصر وإيداعه بمركز حماية الطفولة بالناظور لمدة ثلاثة أشهر.
كما أدانت المحكمة القاصر على خلفية تورطه في تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق يهدف إلى الإعداد لهذه الأفعال وتنفيذها، وحيازة بضاعة أجنبية دون وثائق.
وفي سياق متصل، استجابت المحكمة لمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث ألزمت المسؤول القانوني عن الحدث بأداء غرامة مالية قدرها 41 ألفًا و940 درهمًا، مع مصادرة زورق مطاطي ومحركين مائيين.
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من قرار سابق مماثل، كانت المحكمة قد أصدرته في حق حدث آخر، يقضي بإيداعه لمدة سنتين.
