أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمًا يقضي بإدانة نائب سابق للوكيل العام للملك بفاس، في ملف يتعلق بشبهات فساد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قضت الهيئة القضائية بحبس المتهم لمدة سنتين نافذتين، مع تنفيذ سنة واحدة منها.
وجاءت الإدانة على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الارتشاء عن طريق طلب هدية للقيام بعمل من أعمال وظيفته، واستغلال النفوذ، والنصب”، حسب ما ورد في صك الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها نائب برلماني اتهم فيها المسؤول القضائي السابق بابتزازه. كما جرى توثيق لقاء بين الطرفين بأحد المقاهي، بالإضافة إلى تسجيل مصور يُظهر إدخال مبلغ مالي إلى سيارة المتهم، في انتظار ما ستسفر عنه باقي درجات التقاضي في حال الطعن في القرار.
