قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية في فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف فساد مالي وإداري يخص المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، والذي يتابع فيه رئيس المجلس جواد الدواحي وآخرون.
وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 24 مارس المقبل لاستكمال المداولات والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة.
ويشمل الملف تسعة متهمين، بينهم الرئيس الدواحي، وموظفون، ويواجهون اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
وكانت الأبحاث الأولية قد كشفت عن اختلالات مالية وغياب مستندات، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي.
