طالبت المجالس الجهوية للعدول بالمغرب رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، محذرة من تداعيات خطيرة قد تترتب على اعتماده بصيغته الحالية على مستوى استقرار المنظومة التوثيقية والأمن التعاقدي والاجتماعي.
وأكدت المجالس أن المشروع يطرح إشكالات بنيوية تمس توازن المهنة وأدوارها التاريخية في تأمين المعاملات وصون الحقوق، معتبرة أن أي اختلال تشريعي سيؤثر على الثقة في الوثيقة العدلية والعلاقات الأسرية والمالية.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول طنجة، إلى أن مقترحات العدول لم تجد التفاعل الكافي خلال المسار التشريعي، ما عمق مخاوفهم، مؤكداً أن التوقف عن العمل التوثيقي كان خطوة تحذيرية أولى.
وفي ظل تجاهل المطالب، أعلنت المجالس عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، يهدف إلى تنبيه الرأي العام وصناع القرار، مؤكدة أن الإضراب دفاع عن استقرار المنظومة التوثيقية، ودعت رئيس الحكومة إلى سحب المشروع وإعادته للحوار في إطار تشاركي.
