تتواصل في مدينة مراكش عملية تفعيل آلية “شرطة التعمير”، بهدف التصدي لمخالفات البناء والحد من التجاوزات العمرانية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية مُوقّعة في 17 ديسمبر 2025.
تعتمد هذه الآلية على مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التعمير، بما في ذلك عمالة مراكش، ومجلس العمالة، وجماعة مراكش، وجماعة المشور القصبة، والمفتشية الجهوية للتعمير، والوكالة الحضرية لمراكش.
وتستند المنظومة إلى نظام يقظة آنية من خلال الزيارات الميدانية لأوراش البناء، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الهدم، بهدف منع تفاقم التجاوزات.
وقد أثمر هذا النهج في الحد من المخالفات، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين. كما تم استحداث مكتب خاص لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية.
