حذرت المجالس الجهوية للعدول بالمغرب من “تداعيات خطيرة” لمشروع قانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معلنةً عن إضراب وطني لمدة أسبوع احتجاجًا على الصيغة الحالية التي يرونها تمس توازن المنظومة التوثيقية.
وجاء هذا التحذير خلال لقاء إعلامي عُرضت فيه مستجدات المشروع، حيث أكد ممثلو المجالس على أن أي اختلال تشريعي في هذا المجال قد يؤثر على الثقة في الوثيقة العدلية واستقرار العلاقات الأسرية والمالية.
وأوضح الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن المهنيين قدموا مقترحات تعديل تفصيلية لم يتم الأخذ بها، مما عمّق مخاوفهم بشأن مستقبل المهنة، مشيرًا إلى أن الإضراب هو نتيجة لانسداد أفق المعالجة التشاركية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأستاذ إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن المشروع يغلب عليه الطابع الزجري، مع إعلان المجالس الجهوية عن إضراب وطني يشمل التوقف عن العمل التوثيقي، ودعوة رئيس الحكومة إلى سحب المشروع وإعادة الحوار.
