قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة 19 متهماً في قضية فساد مرتبطة بتدبير المحجز البلدي بمدينة وجدة، إلى 24 مارس الجاري.
ويهدف هذا التأجيل إلى استكمال الإجراءات المسطرية، بالإضافة إلى تمكين إدارة السجون من إحضار جميع المتهمين المعتقلين، وإعطاء مهلة إضافية للمتهمين الذين لم يتمكنوا من توكيل محامين للدفاع عنهم.
وتتابع النيابة العامة المتهمين، بينهم موظفون عموميون، بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية، بالإضافة إلى الارتشاء والتزوير والمشاركة في هذه الأفعال.
وتفجرت القضية بعد تفكيك شبكة إجرامية استغلت المحجز البلدي لتهريب السيارات والدراجات النارية المحجوزة، حيث أسفرت العملية الأمنية عن توقيف 17 شخصاً وحجز مركبات وأجزاء منها.
