أعلنت المحكمة الابتدائية بمراكش عن اعتماد إجراء استثنائي يهدف إلى تخفيض الغرامات الجنحية لفائدة المحكوم عليهم.
ويهدف هذا القرار إلى تفعيل دوريات وزارة العدل الرامية إلى تسهيل تحصيل الديون العمومية.
يستند هذا التدبير إلى المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح للمحكوم عليهم بالاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلثي مبلغ الغرامة، شريطة الالتزام بالشروط القانونية المحددة.
ويوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا الامتياز تتطلب أداء الغرامة خلال 30 يومًا من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية، أو من تاريخ التبليغ للأحكام الغيابية أو الصادرة بمثابة حضورية.
هذا الإجراء يستثني بعض الديون، بما في ذلك الأموال المصادرة والتعويضات للخزينة العامة أو الغير، بالإضافة إلى الإرجاعات الغرامية والصوائر القضائية ومساهمات صندوق الضمان.
يهدف القرار إلى تشجيع التسوية الطوعية للوضعيات القانونية وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية والتخفيف من أعباء التحصيل.
وقد تم تعميم هذا الإعلان، الموقع من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على جميع المعنيين.
