كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حصيلة أولية لتفعيل نظام العقوبات البديلة في المغرب، والتي أظهرت الإفراج عن 782 معتقلاً وتنفيذ 838 عقوبة بديلة.
وفقًا للتقييم الرقمي للفترة الممتدة من غشت 2025 إلى فبراير 2026، تم إصدار 1392 عقوبة بديلة. وساهم هذا الإجراء في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
توزعت العقوبات البديلة بين الغرامات اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة، بالإضافة إلى تدابير أخرى كالبرامج التأهيلية والرقابة الإلكترونية. وأشار وهبي إلى أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054، تم تفعيل 838 منها.
أكد وهبي أن هذه الأرقام تعكس بداية ترسيخ هذا الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى إرساء عدالة جنائية أكثر توازنًا. وأضاف أن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في القانون 43.22، تعد من أبرز مداخل تحديث السياسة الجنائية بالمغرب.
