رفض الناخبون الإيطاليون مشروع إصلاح القضاء في استفتاء شعبي، حيث أظهرت النتائج الأولية تفوقًا واضحًا لخيار “لا” بنسبة 53.1% مقابل 46.9% لصالح “نعم”.
هذا التصويت، الذي شهد مشاركة واسعة، خاصة من الجالية الإيطالية في الخارج، حمل في طياته رسائل سياسية واضحة حول استقلال القضاء ورفض أي تغييرات تمس بتوازن السلطات، مع إبراز حجم الانقسام المجتمعي حول الإصلاحات المؤسسية.
وتُعتبر هذه النتيجة ضربة سياسية لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي دعمت المشروع، في حين اعتبرتها قوى المعارضة انتصارًا للديمقراطية، مؤكدةً على قدرة الناخبين على التأثير في السياسات العامة.
وبالنظر إلى المستقبل، يتجه الاهتمام إلى رد فعل الحكومة وكيفية تعاملها مع هذه النتيجة، سواء من خلال مراجعة مشروع الإصلاح أو البحث عن بدائل لتجاوز هذه الانتكاسة، مع ترقب التطورات السياسية المقبلة في إيطاليا.
