صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيًا على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق.
ومرر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ويمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق أي فلسطيني يتسبب عمدًا في مقتل إسرائيلي بدافع “قومي أو عدائي”.
وفقًا لخبراء حقوقيين، يكرس هذا القانون التمييز، حيث يعفي الإسرائيليين من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي على القضايا الجديدة، مما يهدد حياة المئات من الأسرى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
