أصدر عامل إقليم الناظور قرارًا بعزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، وذلك على خلفية إدانته في قضية رشوة بحكم قضائي نهائي.
وفقًا لمصادر مطلعة، تم تبليغ المعني بالأمر بقرار الإعفاء يوم الأربعاء من طرف باشا مدينة أزغنغان، بعد استنفاد الملف لجميع درجات التقاضي.
وتعود وقائع القضية إلى توقيف المسؤول الجماعي في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي، مقابل وعود بالتدخل لفائدة أحد المرتفقين، مما أدى إلى متابعته قضائيًا، وصدر ضده حكم بالسجن، تم تأييده من محكمة النقض.
هذا القرار يأتي تتويجًا لمسار قضائي طويل، ويثير تساؤلات حول مسألة المساءلة في الجماعات الترابية، ويعكس توجهًا نحو مكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين.
