دخل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في إضراب مفتوح عن العمل، يمتد ليشمل جميع المدن المغربية، بما في ذلك الناظور، مما يعطل تقديم الخدمات التوثيقية ويؤثر على مصالح المواطنين.
كما أن القرار، الذي بدأ سريانه في 13 أبريل الجاري، لا يحدد مدة زمنية معينة، ما يزيد من حالة عدم اليقين والقلق بين المواطنين.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي يرى العدول أنه تجاهل لمطالبهم وملاحظاتهم.
وطالبت الهيئة بسحب أو تجميد مشروع القانون، وحمّلت الحكومة مسؤولية تداعيات هذا القرار على مصالح المواطنين وتعطيل الخدمات التوثيقية.
