كشف النائب الأول لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، حسين الدندي، في تصريح خاص لـ”هبة بريس”، عن رفض واسع النطاق لمشروع القانون رقم 16.22 من قبل العدول، معتبرًا أن مطالب الهيئة “واضحة ومشروعة” وتستحق الاستجابة.
وشدد الدندي على ضرورة تدخل رئيس الحكومة لسحب المشروع أو تجميده مؤقتًا، بهدف صياغة نص قانوني جديد يضمن الأمن التعاقدي والتوثيقي ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الدندي أن الهيئة لا تعارض الإصلاح، لكنها ترفض مشروع القانون الحالي الذي يفرض التزامات ثقيلة على العدول، مثل واجب النصح وتحقيق النتيجة، دون توفير آليات قانونية كافية لحمايتهم.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت مقترحات وتعديلات خلال لقاءات مع الفرق البرلمانية، غير أن أغلبها قوبل بالرفض، مؤكدًا على أن الهيئة ستواصل الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي لتحقيق قانون عادل ومنصف.
