يشهد قطاع المصحات الخاصة في المغرب حالة من الارتباك بعد قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمنع اشتغال أطباء القطاع العام في المؤسسات الصحية الخاصة.
وفقًا لمصادر مطلعة، عقد الوزير اجتماعًا مع مفتشية الوزارة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للأطباء، أسفر عن تشكيل لجنة مختلطة لمراقبة المصحات الخاصة والتأكد من التزامها بالقوانين.
وأفادت المصادر بأن تعليمات صارمة صدرت خلال الاجتماع، تقضي بإيقاف أي طبيب من القطاع العام يمارس مهامه في مصحة خاصة، وإحالة ملفه إلى المجلس التأديبي، بهدف الحد من التداخل بين القطاعين العام والخاص. [NEW_PARRAPH] في المقابل، يخشى مهنيون في القطاع من أن تؤدي هذه الإجراءات، بالنظر إلى نقص الأطباء، إلى نتائج عكسية على المدى القصير، وصعوبة ضمان استمرارية الخدمات بنفس الجودة.
