رفضت محكمة مدريد الإقليمية دعوى قضائية رفعها مستثمر بريطاني يطالب باسترجاع مبلغ مالي دفعه مقابل عقار في المغرب لم يتم تسليمه، مؤكدة على عدم اختصاصها في نظر القضية.
وفقًا لقرار المحكمة، فإن أصل النزاع يعود إلى الأراضي المغربية ويخضع للقانون المغربي، مما يجعل القضاء الإسباني غير مختص في الفصل فيه.
كانت القضية قد بدأت بشراء المستثمر لوحدة سكنية ضمن مشروع سياحي في المغرب، وتحويله للأموال عبر حسابات بنكية في مليلية المحتلة تديرها مؤسسات إسبانية.
الحكم يبعث برسالة إلى المستثمرين الدوليين بأن موقع العقار هو المحدد للاختصاص القضائي، وأن الاستثمار العقاري العابر للحدود يتطلب دراسة دقيقة لبنود العقد والاختصاص القضائي.
