نددت منظمة التضامن الجامعي المغربي بـ”زلزال الإعفاءات” الذي طال 16 مديرًا إقليميًا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن هذه القرارات اتُخذت دون احترام المساطر الإدارية والقانونية.
ووفقًا لبلاغ للمنظمة، توصلت به “هبة بريس”، فإن القرارات صدرت دون إشعار المعنيين أو تمكينهم من حق الدفاع، مما يجعلها “مشوبة بعيوب قانونية قابلة للطعن”.
كما أشارت المنظمة إلى أن توقيت هذه الإعفاءات، بالتزامن مع الاستعداد للامتحانات الإشهادية، يهدد استقرار المرفق التربوي ويؤثر سلبًا على سير المديريات الإقليمية، منددة بغياب أي توضيح رسمي من الوزارة.
وأوضحت المنظمة أن الإعفاءات، التي ربطتها بتعثر مشروع “المدرسة الرائدة”، تنطوي على تحميل المديرين الإقليميين مسؤولية اختلالات هيكلية تتجاوز صلاحياتهم. ودعت المنظمة القوى الحية في البلاد إلى التصدي لهذه القرارات، متعهدة بالدفاع عن حقوق المتضررين.
