أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر بحق القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، والقاضي بحبسه ستة أشهر نافذة.
كما صدر هذا الحكم على خلفية قضية رفعتها ضده البرلمانية السابقة وعضوة الحزب نفسه، رفيعة المنصوري.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر مارس من عام 2024، حيث تقدمت المنصوري بشكاية تتهم فيها مضيان بالتشهير والابتزاز، بالإضافة إلى السب والقذف.
وشملت لائحة الاتهام تهمًا أخرى مثل التهديد والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، فضلًا عن نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.
وترتبط القضية بما عُرف إعلامياً باسم “ملف التسجيل الصوتي”، والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.
