قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة بإدانة مسؤول جماعي، بعد متابعته بتهمة إهانة مستشار جماعي أثناء مزاولة مهامه.
وقررت الهيئة القضائية الحكم على المعني بالأمر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكي بقيمة 5000 درهم، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المدنية.
في السياق ذاته، تعود وقائع القضية إلى مشادات كلامية حادة نشبت خلال دورة عادية للمجلس، حيث وجه المسؤول الجماعي عبارة نابية لزميله، اعتبرت مسيئة ومخلة بكرامته داخل الجلسة العلنية.
وأكدت المحكمة أن الألفاظ الصادرة عن المتهم تمثل إخلالا بالاعتبار الوظيفي وتتنافى مع قواعد الاحترام الواجب داخل المؤسسات المنتخبة، ما يعكس توجها صارما في التعامل مع التجاوزات اللفظية داخل المجالس.
