تتجه أنظار الرأي العام بمدينة الجديدة إلى جلسة استئناف مرتقبة في 8 ماي 2026، أمام الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال بالدار البيضاء، للنظر في ملف اتهامات بالفساد ضد منتخبين محليين.
ويتابع في هذا الملف، الذي يعود إلى عام 2011، عدد من الأسماء السياسية البارزة، من بينهم “عبد الله.ت” و”يوسف.ب”، إلى جانب آخرين، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في مستندات.
كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل مطالبات مجتمعية بتخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وتكتسي هذه المحاكمة أهمية خاصة بالنظر إلى التعديلات الأخيرة في القانون الانتخابي، التي تشدد على منع المتورطين في قضايا فساد من الترشح للانتخابات، مما قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وانتخابية واسعة.
